يتداول الذهب اليوم عند حوالي 4,060 دولار للأونصة بعد تراجعه أمس بنسبة 2.6%، وهو انخفاض محا الارتفاع الذي أوصله إلى 4,122 دولارًا. وارتفع سعر الفضة بنسبة 1% إلى 52.06 دولار بعد تراجعه بنسبة 3.5% في اليوم السابق، بينما شهد كل من البلاتين والبلاديوم ارتفاعًا طفيفًا.

أشعل تقرير التضخم لشهر أكتوبر موجة البيع. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.2%، متجاوزًا التوقعات للشهر الثالث على التوالي، في حين قفز المؤشر العام بنسبة 0.4% مقابل توقعات عند 0.3%. جاءت النتيجة تمامًا عند العتبة التي ذكرها كريستوفر والر في اليوم السابق: مع قراءة أساسية عند 0.3%، فهو مستعد للنظر في خطوة رفع بمقدار 50 نقطة أساس. ارتفعت احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر من 78.8% في 9 نوفمبر إلى 96.3%. لا يدر الذهب عائدًا، لذا فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد يجعل السندات أكثر جاذبية، كما أن قوة الدولار تجعل المعدن أكثر كلفة بالنسبة لمعظم المشترين.

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ضاعفوا من تأثير التقرير. وصف أوستان غولسبي التقرير بأنه "مقلق، وعلى شفا أن يصبح مثيرًا للقلق الشديد." وقال غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو: "لدينا مشكلة حقيقية مع التضخم." في أكتوبر، ترك الباب مفتوحًا أمام كل من الرفع أو التوقف المؤقت، وفي 9 نوفمبر شبّه الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بالطلب المحموم. لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لا تزال ترى الحاجة إلى ما لا يقل عن زيادتين بواقع 25 نقطة أساس، وربما بوتيرة متسارعة. في أوائل سبتمبر، كان والر مستعدًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا واصل التضخم التحسن، أما الآن فهو يقر بإمكانية رفع بمقدار 50 نقطة أساس. النبرة تحولت من الانتظار إلى التسريع، وهذا التحول يضغط على المعدن.

النفط الرخيص لم ينقذ الذهب هذه المرة. يوم الاثنين، ارتفع المعدن مع تراجع خام برنت وضعف الدولار، وبدا أن انخفاض أسعار الطاقة سيُنعش الطلب. خام برنت الآن دون 92 دولارًا، وWTI قرب 84 دولارًا، لكن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر لا يزال يعكس ارتفاعًا شهريًا في برنت بنحو 12%، لذا فإن أثر النفط الأرخص لن يظهر إلا في بيانات نوفمبر.

الذهب يحظى بدعم، لكنه محدود. لا يزال مستوى 4,000 دولار يمثل أرضية رئيسية، مع أن المعدن كان قد هبط دونه بالفعل في 3–4 نوفمبر. مشتريات البنوك المركزية والطلب على الملاذات الآمنة يوفران سندًا للذهب. اللافت أن تصحيح الأسهم هذه المرة لم يدفع الذهب للهبوط بالحدة نفسها التي شهدناها في نهاية أكتوبر، حين جرى بيعه لتغطية خسائر الأسهم: يبدو أن الذهب بدأ يتوقف عن كونه مصدرًا للسيولة. وهو يتداول مجددًا باعتباره أصلًا حساسًا لأسعار الفائدة.

أرى أن الضغط على الذهب سيستمر في الجلسات المقبلة. ما دام الاحتياطي الفيدرالي يستعد لرفع الفائدة في 9 ديسمبر ويقر بإمكانية خطوة بـ 50 نقطة أساس، ومع بقاء الدولار والعوائد قرب مستويات الأمس، فسيكون من الصعب على المعدن التماسك فوق 4,100 دولار؛ اختبار مستوى 4,000 دولار هو الاحتمال الأرجح، وإذا كسره هبوطًا، فالمستوى المستهدف التالي هو قاع 4 نوفمبر قرب 3,942 دولار. يمكن أن تخفف مشتريات البنوك المركزية ومزيد من تراجع النفط من حدة الهبوط، لكنني أربط حدوث انعكاس ملموس ببيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة: تقرير أضعف لأسعار المنتجين قد يتيح للذهب تعويض جزء من خسائره.

فيما يتعلق بالصورة الفنية، يحتاج المشترون إلى اختراق أقرب مستوى مقاومة عند 4,062 دولارًا. سيؤدي ذلك إلى تحديد هدف عند 4,140 دولارًا، ويكون الاختراق أعلاه صعبًا. أما أبعد هدف فهو منطقة 4,192 دولارًا. في حال حدوث تراجع، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 4,001 دولار. وإذا نجحوا في ذلك، فإن اختراق النطاق سيوجه ضربة قوية لمراكز الثيران ويدفع الذهب إلى قاع عند 3,954 دولارًا مع احتمال التحرك نحو 3,906 دولارًا.